تضافر جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات

نيويورك، 26 سبتمبر/أيلول 2024 - ستضع الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية ومجموعة البنك الدولي المساواة بين الجنسين وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات على رأس أولوياتها في إطار تضافر جهودها للنهوض بأجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وقد أعلنت اليوم أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ويوتا أوربيلاينن المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وآنا بيردي المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي هذا الالتزام عقب اجتماعهن على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي ضوء أطر السياسات الطموحة لهذه المؤسسات المعنية بالمساواة بين الجنسين، تعهدت هذه القيادات بالتصدي للعنف ضد المرأة واعتبار ذلك أولوية عالمية قصوى ومحورية لتحقيق المساواة بين الجنسين في البلدان الشريكة. وقد التزمن بالبناء على النموذج الشامل لمبادرة تسليط الضوء لزيادة الكفاءة وتحقيق أثر واسع النطاق.

واتفقت هذه القيادات، على وجه التحديد، على تعزيز حوار عالمي بشأن السياسات المعنية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيمّا ضد المرأة، بما في ذلك من خلال البحوث المشتركة، والفعاليات رفيعة المستوى، والاستثمار المشترك في البلدان التي لديها برامج راسخة في إطار مبادرة تسليط الضوء. ويشمل ذلك الاستفادة من خبرات البنك الدولي في مجال جمع البيانات والأدلة والشواهد وإعداد الدراسات التحليلية، مع تدبير التمويل اللازم دعماً للحكومات الوطنية إن أمكن ذلك.

وفي هذا السياق صرحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد: "إن التزامنا المشترك اليوم بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات من خلال مبادرة تسليط الضوء التابعة للأمم المتحدة هو نقطة انطلاق غاية في الأهمية، غير أن استدامة هذا الجهد تعتمد على نهج شامل يقوم على قدرات واستثمارات الشركاء الوطنيين، والمجتمع المدني، ومجتمع المانحين الأوسع نطاقاً لتحمل هذه المسؤولية المشتركة وفاءً لهذا الوعد. ومن هنا أعلن التزام الأمم المتحدة التام على مستوى جميع أجهزتها بدعم تحقيق هذه المبادرة على أرض الواقع".

وفي سياق متصل صرحت يوتا أوربيلاينن المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية: " نستطيع من خلال هذه الشراكة القوية تحويل الطموحات والآمال إلى عمل على أرض الواقع يدعم المساواة بين الجنسين للنهوض بأهدافنا المشتركة لصالح الناس والكوكب، وفي إطار التعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، نتعهد ببناء مستقبل مستدام ومنصف للجميع، وهذا محور تركيز إستراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي المتمثل في إطلاق إمكانات جديدة ودفع التغيير الإيجابي في البلدان الشريكة ".

ومن جانبها صرحت آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي: "تركز إستراتيجية مجموعة البنك الدولي الجديدة للمساواة بين الجنسين على القضاء على العنف ضد المرأة، إقراراً واعترافاً بأن هذا العنف يمثل أزمة عالمية، وأخطر أشكال عدم المساواة بين الجنسين، وهذه الشراكة الثلاثية القوية تشجعنا على مضاعفة جهودنا للقضاء على جميع أشكال العنف وخلق عالم تستطيع فيه كل امرأة وفتاة أن تنعم بالعيش، وتتحرر من الخوف ويملأ قلوبهن الأمل في مستقبل وإمكانات أفضل."

وعلى المستوى القطري، سيتعاون منسقو الأمم المتحدة المقيمون، ورؤساء وفود الاتحاد الأوروبي والمديرون القطريون للبنك الدولي مع المسؤولين الحكوميين في البلدان المعنية، والمجتمع المدني والشركاء المانحين الآخرين لدفع عجلة التغييرات الضرورية وإقامة البنية التحتية اللازمة لمثل هذه الخدمات والسياسات بغية إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.