تقرير جديد للبنك الدولي: النمو الاقتصادي في تونس وآفاق نظامها الجبائي

تونس، 12 نوفمبر/تشرين الثاني، 2024 - شهد الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 0.6 % في النصف الأول من عام 2024، بزيادة محدودة مقارنة بأدائه في عام 2023، وفقا لأحدث إصدار من تقرير المرصد الاقتصادي للبنك الدولي. كما ظهرت إشارات إيجابية، بما في ذلك التحسن في الميزان الخارجي وانخفاض التضخم. ومع ذلك، وفيما يشهد قطاع الفلاحة بعض علامات الانتعاش، وتظل بعض القطاعات الرئيسية مثل النفط والغاز والنسيج والبناء تواجه تحديات مستمرة.

ويتوقع التقرير الصادر بعنوان - الإنصاف والفاعلية في النظام الجبائي التونسي - نموًا بنسبة 1.2 % لعام 2024. ويأتي التباطؤ الحالي للاقتصاد في سياق تراجع طويل الأمد في النمو على مدى العقد الماضي، مع تراجع معدلات الاستثمار والادخار. كما يركز التقرير على الحاجة الملحة لتعزيز وتيرة الاستثمار بهدف دعم النمو، بالإضافة إلى تشجيع المنافسة.

ويعد قطاع الطاقات المتجددة أحد القطاعات التي تشهد تزايداً في الاستثمار والمنافسة، حيث تعمل تونس على المضي قدماً في برنامجها الطموح. ويشمل ذلك بناء 500 ميجاوات من الطاقة من خلال مشروعات الطاقة الشمسية، في ولايات القيروان وسيدي بوزيد وتوزر. وتخطط الحكومة لإضافة 1,700 ميجاوات أخرى بحلول عام 2026، وذلك بهدف أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة 17 % من مزيج الكهرباء، بما يوفر مليون طن من النفط المكافئ من واردات الغاز - حوالي 30 %من إجمالي واردات الغاز في عام 2023.

وتمكنت تونس من احتواء العجز في ميزان حسابها الجاري، ويرجع الفضل في ذلك أساسًا إلى تحسن معدلات التبادل التجاري، بما في ذلك انخفاض أسعار واردات الطاقة، وزيادة أسعار تصدير زيت الزيتون، وانتعاش السياحة. وتقلص العجز التجاري بنسبة 3.4 % في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث يمثل الآن 7.8 %من إجمالي الناتج المحلي، منخفضا من 8.8 % في عام 2023. كما انخفض التضخم إلى 6.7 % في سبتمبر/أيلول 2024، مسجلا أدنى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2022، بينما لا يزال تضخم المواد الغذائية عند 9.2 %.

وتتجه تونس بشكل متزايد إلى مصادر التمويل الداخليّة، حيث ارتفع الدين المحلي من 29.7 % من إجمالي الدين العام في عام 2019 إلى 51.7 % بحلول أغسطس/آب 2024. ويُؤدي هذا التوجه إلى تحويل نسبة متزايدة من تمويلات البنوك إلى احتياجات الحكومة بدلاً من باقي قطاعات الاقتصاد. كما أنه يمثل أيضًا لتحديا بالنسبة لاستقرار العملة والأسعار.

ويستعرض الجزء الثاني من التقرير، النظام الجبائي في تونس، مؤكدًا على أهمية تحقيق المزيد من التوازن بين الضرائب المفروضة على العمل وتلك على رأس المال، وذلك بغية اعتماد مقاربة أكثر إنصافًا. فالالتزام الضريبي الثقيل المفروض حالياً على العمل - بما في ذلك اشتراكات الضمان الاجتماعي الكبيرة، حتى بالنسبة لأصحاب الدخل المنخفض - قد يشجع على العمل بالقطاعات الموازية، ويثني عن التشغيل ويخفض من الأجور. بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى تعزيز الشفافية داخل النظام الضريبي لضمان الإنصاف والمحاسبة. وكان فرض ضريبة سنوية على العقارات، والزيادة في الضرائب على الوقود في عام 2023 خطوات إيجابية، ويمكن لتونس أن تحقق نتائج أفضل من خلال تعزيز توازن هيكلها الضريبي، وتدعيم آلية الضريبة على الكربون، وبالتالي تعزيز إطار اقتصادي أكثر توازناً واستدامة.

وتعليقا على ذلك، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: "على الرغم من التحديات المستمرة، يواصل الاقتصاد التونسي إظهار قدرته على الصمود، بالإضافة إلى بروز آفاق جديدة. ويظل البنك الدولي ملتزماً بدعم تونس في مواجهة التحديات التي أشار إليها التقرير، لا سيما لدعم النمو وتنمية القطاع الخاص ".