النمو في جنوب آسيا يتجاوز التوقعات لكن المرأة بحاجة إلى المزيد من فرص العمل لتحقق إمكاناتها الكاملة

واشنطن، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024- توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو في جنوب آسيا إلى 6.4% هذا العام، متجاوزاً التوقعات السابقة، وأن تظل المنطقة على المسار الصحيح لتصبح الأسرع نمواً في العالم. وقال البنك في آخر إصدار من تقرير أحدث مستجدات التنمية في جنوب آسيا، والذي صدر اليوم تحت عنوان المرأة والوظائف والنمو ، إن إطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة من خلال زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وزيادة الانفتاح على التجارة والاستثمار العالميين يمكن أن يساعد المنطقة على النمو بشكل أسرع وتحقيق أهدافها الإنمائية.

وتوقع البنك في تقريره الذي يصدره مرتين في السنة أن تشهد المنطقة تحسناً واسع النطاق، مدعوماً بقوة الطلب المحلي في الهند وسرعة التعافي في معظم بلدان جنوب آسيا الأخرى، وأن يظل النمو قوياً عند 6.2% سنوياً خلال العامين المقبلين.

وتخضع هذه التوقعات لمخاطر التطورات السلبية، ومنها الظواهر المناخية الشديدة، والمديونية الحرجة، والاضطرابات الاجتماعية. كما أن الأخطاء الخاصة بالسياسات العامة مثل التأخير في الإصلاحات المخطط لها يمكن أن تؤدي إلى انتكاس معدلات النمو في المنطقة. ولا تتيح الهشاشة التي تعانيها مراكز المالية العامة والمراكز الخارجية لبدان المنطقة سوى هامش محدود من التحوط ضد هذه المخاطر.

وتعليقاً على التقرير، قال مارتن رايزر، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة جنوب آسيا: "مما لا شك فيه أن الآفاق الاقتصادية لجنوب آسيا واعدة، لكن المنطقة يمكنها بذل المزيد من الجهود لتحقيق إمكاناتها الاقتصادية الكاملة... ويمكن لإصلاحات السياسات الرئيسية الرامية إلى شمول المزيد من النساء في القوى العاملة، وإزالة الحواجز أمام الاستثمار والتجارة العالميين، أن تسرع وتيرة النمو.... ويظهر بحثنا أن رفع معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة في المنطقة لتتساوى مع معدلات مشاركة الرجل من شأنه أن يزيد إجمالي ناتجها المحلي بنسبة قد تصل إلى 51%."

وتعد مشاركة المرأة في القوى العاملة في جنوب آسيا من بين أدنى المعدلات في العالم، حيث كانت 32% فقط من النساء في سن العمل في القوى العاملة في عام 2023، مقارنة بنسبة 77% من الرجال في سن العمل في المنطقة. وبالنسبة لجميع بلدان جنوب آسيا باستثناء بوتان، كانت معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة في عام 2023 أقل بنسبة تتراوح بين 5 و25 نقطة مئوية عنها في البلدان ذات المستويات المماثلة من التنمية. ويظهر هذا النقص في القوى العاملة النسائية بوضوح بعد الزواج، ففي المتوسط، وبمجرد زواج النساء في جنوب آسيا، فإنهن يقللن من مشاركتهن في القوى العاملة بواقع 12 نقطة مئوية، حتى قبل إنجاب الأطفال.

ولم يؤد التحول نحو أنشطة الخدمات، الذي يرتبط عادة بزيادة الطلب على توظيف الإناث، إلى مستويات أعلى من توظيفهن في المنطقة، وغالباً ما تذكر الشركات تفضيلاً صريحاً للعمال الذكور. كما أن القيود المفروضة على جانب العرض مثل الحصول على خدمات رعاية الطفل، ووسائل النقل والسلامة، والقيود القانونية، والأعراف المحافظة المتعلقة بدور المرأة تمثل بدورها حواجز كبيرة أمام التحاقها بسوق العمل.

من جانبها، قالت فرانسيسكا أونسورج، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة جنوب آسيا بالبنك الدولي: "يعتبر معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في جنوب آسيا البالغ 32% أقل بكثير من المتوسط البالغ 54% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية... وتتطلب زيادة توظيف المرأة اتخاذ إجراءات من جميع أصحاب المصلحة... ولهذا يوصي تقريرنا ببذل جهد متعدد الجوانب حيث يكون للحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات والأسر دور تؤديه."

وبالنسبة للتوصيات التي أوردها التقرير فتشمل إصلاحات قانونية لتحسين المساواة بين الجنسين، وتدابير لتسريع خلق فرص العمل، وإزالة الحواجز التي تحول دون عمل المرأة خارج المنزل، مثل الافتقار إلى وسائل النقل الآمنة والرعاية الجيدة للأطفال والمسنين. ويمكن أن تكون هذه التدابير أكثر فاعلية إذا أصبحت الأعراف الاجتماعية أكثر قبولاً لتوظيف الإناث.

وتعد زيادة الانفتاح التجاري من المجالات الرئيسية الأخرى التي يذكرها التقرير وتستدعي العمل على إصلاحها، حيث تصنف معظم بلدان جنوب آسيا من بين أقل البلدان انفتاحاً على التجارة والاستثمار العالميين، مما يحد من قدرتها على الاستفادة من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية إلى حد كبير. وارتبطت زيادة التوجه نحو التصدير في بلدان المنطقة بزيادة توظيف الإناث، لذلك يمكن لزيادة الانفتاح أن تساعد المنطقة على تحفيز النمو وكذلك تعزيز خلق فرص العمل، لا سيما للمرأة.

الآفاق القطرية

تم تعديل التوقعات الاقتصادية لجميع بلدان منطقة جنوب آسيا باستثناء بنغلاديش وملديف عما كانت عليه قبل ستة أشهر. ففي بنغلاديش، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج إلى نطاق يتراوح بين 3.2% و5.2% (مع نقطة وسطية تبلغ 4%) في السنة المالية 2024-2025، حيث يتوقع أن تؤدي أوجه عدم اليقين الكبيرة إلى إضعاف معدلات الاستثمار والنمو الصناعي، بينما من المتوقع أن يتراجع النمو في قطاع الزراعة في أعقاب الفيضانات الأخيرة. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد بوتان بنسبة 7.2% في السنة المالية 2024-2025، مدعوماً بتعافٍ أسرع مما كان متوقعاً في قطاع السياحة واستثماراتٍ عامة قوية مع بداية تطبيق خطتها الخمسية الجديدة. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو في الهند إلى 7.0% في السنة المالية 2024-2025 مع زيادة الإنتاج الزراعي عن المتوقع إلى جانب السياسات الرامية إلى زيادة معدل نمو الوظائف وفرص العمل، مما يؤدي إلى نموٍ قوي في الاستهلاك الخاص. وفي ملديف، من المتوقع أن يظل نمو الناتج متواضعاً عند 4.7% في عام 2025، إذا أمكن إعادة جدولة سداد الديون الحكومية الثنائية الرئيسية. وفي نيبال، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 5.1% في السنة المالية 2024-2025 وسط التوسع في نشاط قطاع الفنادق، وتزايد عدد السياح الوافدين، وتقوية القطاع الصناعي. وتواصل باكستان تعافيها الاقتصادي، حيث يُتوقع أن يؤدي تخفيف الضوابط المفروضة على الواردات وسياسة خفض أسعار الفائدة إلى زيادة معدل النمو بواقع 2.8% في السنة المالية 2024-2025. وفي سريلانكا، من المتوقع أن ينمو الناتج بنسبة 3.5% في عام 2025، على خلفية انتعاش أقوى من المتوقع في قطاعي النشاط الصناعي والسياحة، وذلك إذا ظلت عملية إعادة هيكلة الديون والإصلاحات المخطط لها على المسار الصحيح.

Public link

Please use the above public link if you want to share this noodl on another website.