World Bank Group

10/02/2024 | Press release | Distributed by Public on 10/02/2024 07:50

تقرير المرصد الاقتصادي للأردن – صيف 2024 القوة وسط الضغوط: مرونة الأردن الاقتصادية

الرسائل الرئيسية

أظهر الاقتصاد الأردني مرونة مستمرة في عام 2023 وأوائل عام 2024، وفق تقرير جديد للبنك الدولي صدر اليوم. فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.7% في عام 2023. وفي حين أن هذه الزيادة متواضعة مقارنة بعام 2022، غير أنها تحققت في خضم ظروف إقليمية حافلة بالتحديات، وبفضل تنوع الاقتصاد الأردني واتساع قاعدته. وسجل نمو التصنيع مستوى قياسياً، كما حققت الزراعة والخدمات أداءً قوياً، وشهد قطاع المطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو في السنوات الأخيرة.

ويعرض تقرير المرصد الاقتصادي للأردن الذي صدر مؤخراً عن البنك الدولي، لمحة عامة عن أداء اقتصاد الأردن في الآونة الأخيرة، ويتوقع الآفاق المستقبلية له. ويخلص التقرير إلى تراجع معدلات التضخم على نحو كبير لتصل إلى 2.1% في عام 2023، ومن المتوقع احتواء التضخم طوال عام 2024.

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفضت معدلات البطالة بصورة طفيفة، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت 22%، ثم تراجعت إلى 21.4% في الربع الأول من عام 2024. ولا تزال معدلات المشاركة في القوى العاملة ثابتة إلى حد كبير، وخاصةً بالنسبة للنساء والشباب، لكن في الربع الأول من عام 2024 ظهرت مؤشرات إيجابية، حيث بلغ معدل مشاركة الإناث 15.5%، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2018.

ويواصل الأردن جهوده لضبط أوضاع المالية العامة، وقد نجح في تقليص عجز الموازنة إلى 5.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023. وهذا التراجع سببه خفض النفقات، وهو ما عوض تراجع الإيرادات، لا سيما الإيرادات الضريبية والمنح الأجنبية. كما انخفض عجز الحساب الجاري، مدعوماً بتراجع العجز التجاري وارتفاع عائدات السياحة إلى مستويات قياسية بلغت 14.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023.

ويتناول التقرير أيضاً تأثير الصراع الدائر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأردني. ويجد أن التأثير الاقتصادي حتى الآن كان محدودًا نسبيًا. غير أن التأثير الأكبر مصدره تعطل حركة التجارة في البحر الأحمر، الذي أثر سلباً على حركة الواردات والصادرات عبر ميناء العقبة، وعلى السياحة، مع تراجع حاد في عدد السائحين الوافدين منذ الربع الأخير من عام 2023.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الأردن قليلاً ليصل إلى 2.4% في عام 2024، ويعود ذلك في المقام الأول إلى آثار الصراع على حركة السياحة، والتجارة، والنقل، والإنشاءات.