الوكالة تساعد العراق على وضع إطار قانوني نووي شامل

استجابةً لطلب من حكومة جمهورية العراق، نظَّمت الوكالة اجتماعاً بشأن المساعدة التشريعية في فيينا، بالنمسا، في الفترة من 9 إلى 11 تموز/يوليه 2024. وهَدَفَ هذا الاجتماع إلى مساعدة البلد على تعزيز إطاره القانوني النووي الوطني وعلى النظر في انضمامه إلى الصكوك القانونية ذات الصلة المعتمدة تحت رعاية الوكالة.

وخلال الاجتماع، ناقش ممثلو الوكالة والعراق التعليقات المكتوبة للوكالة بشأن مشروع القانون النووي الشامل. وهدفت المناقشات إلى دعم البلد في وضع تشريع نووي وطني شامل ومناسب يعالج جميع مجالات القانون النووي، وهي الأمان النووي، والأمن النووي، والضمانات، والمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. وركَّزت المناقشات أيضاً على الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي لم يصبح العراق بعد طرفاً فيها، والتي تشمل تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وصكوك المسؤولية النووية ذات الصلة المعتمدة تحت رعاية الوكالة.

واجتمع الوفد العراقي أيضاً مع المدير العام للوكالة على هامش اجتماع المساعدة التشريعية الثنائي. وقال سعادة السيد بكر فتاح حسين، الممثل المقيم لجمهورية العراق، إن "المناقشات التي دارت هذا الأسبوع بشأن مشروع القانون النووي العراقي هي خطوة مهمة للمستقبل النووي السلمي للعراق. وإننا نتطلَّع إلى تعزيز التعاون مع الوكالة من أجل استكمال سنّ القانون المعدَّل".

وعُقدت هذه الفعالية في إطار برنامج المساعدة التشريعية التابع للوكالة، ضمن مشروع التعاون التقني الأقاليمي الخاص بالمساعدة التشريعية.