العراق: تحسين جودة التعليم وإتاحته لتمكين جميع الطلاب من التعلم

عرض موجز

بتمويل من البنك الدولي في إطار مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية في العراق، أعادت وزارة التربية بناء 26 مدرسة بين عامي 2020 و2023 ، مما وفر أماكن تعلم جديدة لأكثر من 10 آلاف طفل. وبالإضافة إلى ذلك، تم تدريب أكثر من 5 آلاف معلم ومستشار على مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية والدعم النفسي والاجتماعي باستخدام نموذج مبتكر للتدريب المتدرج. وحتى عام 2023، تم تنفيذ هذا البرنامج الجديد لتدريب المعلمين في ثماني محافظات، ويجري تقييمه لتوسيع نطاقه على المستوى الوطني. وفي نهاية المطاف، سيساعد هذا المشروع أيضاً وزارة التربية على إنشاء البنية التحتية الرقمية وتبسيط عملية جمع البيانات التعليمية، مما سيحسن رصد ومتابعة منظومة التعليم وتقييمها. وإجمالاً، استفاد ما يقدر بنحو 135 ألف طالب وأكثر من 5 آلاف معلم من أنشطة المشروع.

كلمة من مستفيد

"إعادة بناء المدرسة تساعد الطلاب على مواصلة التعلم، فضلاً عن دعم العائدين. وأود أن أعرب عن خالص امتناني لجميع المسؤولين عن إعادة بناء المدرسة."

أحد أفراد المجتمع المحلي المستفيد من إعادة إعمار مدرسة السعيد في بغداد ولم يفصح عن هويته

التحدي

لقد تركت سنوات من الصراع ووقف تقديم الخدمات، العراق يواجه العديد من التحديات أمام تقديم خدمات تعليمية جيدة لتعزيز التعلم وتكوين المهارات. وقد أدت أوجه القصور الهيكلية إلى أزمة في التعلم وبناء رأس المال البشري في العراق. ويشير مؤشر البنك الدولي لرأس المال البشري إلى أن الطفل المولود اليوم في العراق سيحقق نحو 41% من إنتاجيته المحتملة عند الوصول إلى سن البلوغ.

يشكل النقص الكبير في البنية التحتية التعليمية تحدياً رئيسيا لقطاع التعليم في العراق ويعوق تحسين عملية التعلم. وبسبب الدمار الذي سببته سنوات الحرب والصراع، اضطرت العديد من المدارس إلى استيعاب تلاميذ من المدارس المجاورة. ونتيجة لذلك، يداوم الكثير من الطلاب في المدارس بنظام الفترتين (النوبتين) أو الثلاثة، مما يؤدي إلى ضيق الوقت المخصص للتعلم - أحيانا أربع ساعات فقط في اليوم - وهو ما يمكن أن يؤثر بدوره على أداء الطلاب. ووفقا لوزارة التربية العراقية، هناك حاجة إلى 10 آلاف مبنى مدرسي إضافي لمعالجة النقص في البنية التحتية وضمان توفير مكان للتعلم لجميع الأطفال.

وهناك حاجة أيضاً إلى كوادر تعليمية أفضل إعداداً لتعزيز المنظومة التعليمية وتشجيع تحسن التعلم بين الطلاب. ولا تزال فرص التطوير المهني غير متكافئة إلى حد كبير في العراق. ولا يتلقى الكثير من المعلمين سوى القليل من التدريب أثناء الخدمة وقبلها، وهناك تفاوت كبير في الجودة والتغطية.

ومن الضروري أيضاً وجود نظام رصد ومتابعة وتقييم أكثر شمولاً لتحسين المعلومات المقدمة لإثراء عملية التخطيط في قطاع التعليم. وقد أضعفت سنوات الصراع الأدوار المؤسسية والفاعلية والحوكمة في جميع أنحاء العراق، مما أدى إلى عدم كفاية وانعدام كفاءة أنظمة الرصد والمتابعة والتقييم وتجزؤها.

النهج

تمثل أنشطة مشروع التعليم في إطار مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية في العراق نقطة انطلاق غاية في الأهمية لدعم استعادة الخدمات التعليمية في المناطق المتضررة من الصراع والمحررة مؤخرا في العراق، فضلاً عن إرساء الأساس لمزيد من التطوير في قطاع التعليم. وقام هذا المشروع بثلاثة أنشطة رئيسية. أولا، عمل المشروع على توسيع البنية التحتية التعليمية وتوفير المزيد من المساحات الداعمة لتعلم الطلاب. وساند المشروع إنشاء وتجهيز 26 مدرسة جديدة على أراض مملوكة للدولة في ثماني محافظات من محافظات العراق الثماني عشرة.

كما ساند المشروع أيضا وزارة التربية في وضع وتنفيذ نموذج تدريجي مبتكر لتدريب المعلمين. وقد نجح هذا النموذج في البداية حيث تم تدريب 95 مدرباً أساسياً قاموا بعد ذلك تدريب أكثر من 5 آلاف معلم (من بينهم معلمون ومستشارون) على المهارات الأساسية لتدريس اللغة العربية والقراءة والكتابة والحساب والدعم النفسي والاجتماعي.

وأخيرا، ساند المشروع وزارة التربية في تطوير بنيتها التحتية الرقمية ونظام المعلومات التعليمية لتعزيز التخطيط التربوي والمتابعة والتقييم على المستوى المركزي.

​النتائج

ومن خلال هذا المشروع، تمكنت وزارة التربية العراقية من الوصول إلى أكثر من 135 ألف طالب، و5 آلاف معلم، و50 موظفاً عراقياً من وزارة التربية استفادوا من أنشطة المشروع.

وساند المشروع بناء 26 مدرسة في أشد مناطق العراق فقراً. وتوفر المدارس التي أعيد بناؤها حديثاً مساحة للتعلم للطلاب الذين كانوا يضطرون في السابق في كثير من الأحيان إلى قطع مسافات طويلة للدوام في المدرسة. وستساعد هذه المدارس الجديدة على التخفيف من حدة هذه التحديات، وقد أدت إلى إيجاد مساحات إضافية للتعلم لأكثر من 10 آلاف طالب.

وساعد المشروع على تدريب 5 آلاف معلم ومستشار تربوي في مختلف أنحاء العراق على المهارات الأساسية للإلمام بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات الاجتماعية والوجدانية. وتم تنفيذ هذا النموذج في البداية في ثماني محافظات، ومن المزمع لاحقاً توسيع نطاقه ليشمل جميع أنحاء العراق.

وساعد المشروع أيضا على إقامة بنية تحتية رقمية أكثر قوة بوزارة التربية من أجل تحسين أنشطة الرصد والمتابعة والتقييم في قطاع التعليم. ويشمل ذلك تحديث البنية التحتية الرقمية، فضلا عن مساندة منصة لجمع البيانات عبر الهاتف المحمول بهدف بناء القدرات اللازمة لتعميم نظام إدارة التعليم وتوسيع نطاقه.

مساهمة مجموعة البنك الدولي

​​ساهم البنك الدولي بمبلغ 35 مليون دولار في المكون الخاص بمشروع التعليم في إطار قرض بقيمة 750 مليون دولار مخصص لمشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية في العراق.

الشركاء

قدم البنك الدولي الدعم الفني لوزارة التربية ووزارة المالية، بالإضافة إلى تنسيق واستكمال العمل من الشركاء الآخرين، بما في ذلك اليونيسف واليونسكو.

استشراف المستقبل

قدم المكون الخاص بالتعليم في إطار مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية في العراق دعماً تشتد الحاجة إليه في مواجهة الأزمات. ومع ذلك، لا يزال العراق يحتاج إلى قدر أكبر من الاستثمارات ومزيد من الدعم لتحسين التعلم لجميع الأطفال. وفي الآونة الأخيرة، صادق العراق على إستراتيجية جديدة لقطاع التعليم 2022-2031 تتضمن أهدافاً طموحة لزيادة فرص الحصول على التعليم وتحسين جودته لجميع الأطفال. ويساند البنك الدولي الحكومة العراقية في تنفيذ هذه الإستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم بهدف تحسين نواتج التعلم خلال السنوات القادمة.

Public link

Please use the above public link if you want to share this noodl on another website.